ينخفض زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني بشكل حاد بعد أن قرر بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة ورفع المعدلات بنسبة 0.25٪ في أول اجتماع للسياسة النقدية لعام 2023. لذلك ، فإن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ينخفض أكثر من عشرة نقطة أساس نحو 3.40٪ حيث يستجيب السوق لقرار الاحتياط الفيدرالي وخطاب باول. حيث كان يتداول زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني في جلسة متقلبة حول 128.50-129.20.

بعض تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول

 خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ،كان الدولار الأمريكي يستمر في الضعف بشكل عام.

وقال باول في مؤتمره الصحفي إنه سيكون من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم وقال إن المهمة لم تنجز بالكامل. وأقر بأنه "من الجيد ألا يأتي التضخم حتى الآن على حساب سوق العمل".

وأضاف باول أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لم تقرر سعر الفائدة النهائي ، وإذا أصبحت البيانات أضعف ، فإن البنك المركزي سيصبح معتمداً على البيانات. وأضاف أن بنك الاحتياط الفيدرالي ليس لديه رغبة في الإفراط في التضييق ، ولكن إذا فعلوا ذلك ، فإن لديهم الأدوات للعمل على ذلك.

عندما سُئل باول عن المناقشات في الاجتماع ، قال إنهم كانوا يتحدثون عن رفع أسعار الفائدة مرتين للوصول إلى "موقف تقييدي مناسب".

ملخص بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي

يوم الأربعاء ، قرر صناع السياسة في مجلس الاحتياط الفيدرالي بالإجماع رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ ، ورفع معدل الأموال الفيدرالية (FFR) إلى حوالي 4.50٪ - 4.75٪. بالإضافة إلى ذلك ، فقد عارضوا توقعات السوق بشأن محور الاحتياط الفيدرالي وقالوا إن رفع أسعار الفائدة الإضافي سيكون مناسبًا. حيث وجه صانعو السياسات السوق إلى الأمام ، مضيفين أن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون بزيادات قدرها 25 نقطة أساس ، مما أسقط الإشارة إلى "وتيرة" الزيادات الإضافية في الأسعار.

أقر مسؤولو الاحتياط الفيدرالي بأن التضخم "قد تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعًا". وأضاف المشاركون أن المؤشرات تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج وعلقوا على أن سوق العمل لا يزال قوياً. وصرح أعضاء بنك الاحتياط الفيدرالي ، "عند تحديد مدى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل ، سوف يأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي ، وتأخر السياسة ، والتطورات الاقتصادية والمالية."